الفاشر لم تسقط وحدها: قادة الحرب وشركاء المأساة

لم تسقط الفاشر في أكتوبر 2025 بفعل طرف واحد فقط. كانت النتيجة المأساوية لحرب شاركت أطراف متعددة في صناعتها وقيادتها بينما دفع المدنيون الثمن من أرواحهم ومنازلهم وأمانهم. وبعد سقوط المدينة انشغل كل معسكر بإدانة خصمه وتقديم روايته عن المأساة. لكن السؤال الذي لا يجوز تجاوزه هو: من يتحمل مسؤولية القرارات التي أوصلت الفاشر إلى هذا المصير؟

لا جدال في مسؤولية قوات الدعم السريع عن حصار المدينة والهجوم الذي انتهى بالسيطرة عليها وهو امر معروف في صياغ الحرب والانتهاكات التي ارتكبتها قواتها. لكن إدانة الدعم السريع لا تعني إعفاء الجيش والقوات المشتركة من المساءلة. كما أن مساءلة الجيش والقوات المشتركة لا تعني تبرئة الدعم السريع. فالعدالة لا تقوم على انتقاء المتهمين بحسب التحالفات السياسية والعسكرية ولا يجوز أن تتغير مسؤولية أي طرف بتغير موقعه من الصراع.

عندما نتحدث عن سقوط الفاشر لا يمكننا فصل دور قوات الدعم السريع عن دور الجيش والقوات المشتركة. ففي نوفمبر 2023 تخلت الحركات المسلحة عن موقف الحياد الذي اتخذته في بداية الحرب واتجهت إلى القتال إلى جانب الجيش. ومن أبرز هذه الحركات حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم و أخرون. لم يكن ذلك مجرد تحول في الخطاب السياسي بل كان تغييراً في طبيعة الصراع على الأرض جعل الفاشر أكثر التصاقاً بالمواجهة العسكرية بين المعسكرين او يمكن القول أن السبب الرئيسي في دخول الفاشر نطاق الاقتتال .

كان من حق سكان الفاشر أن يتوقعوا من جميع القوات الموجودة في مدينتهم أن تجعل حماية حياتهم أولوية. لكن ما حدث يفرض أسئلة صعبة عن القرارات العسكرية التي اتخذتها تلك القوات وعن مدى مراعاتها لسلامة المدنيين وعن مسؤولية القيادات التي اختارت خوض المعركة داخل مدينة يسكنها مئات الآلاف من البشر.

عبد الفتاح البرهان بصفته قائد القوات المسلحة ومني أركو مناوي وجبريل إبراهيم بصفتهما قائدين سياسيين وعسكريين لحركتين شاركت قواتهما في الحرب لا يمكن استبعاد أدوارهم من أي نقاش جاد حول المسؤولية السياسية والعسكرية عما جرى في الفاشر. وهذا لا يعني أن مسؤولياتهم متطابقة أو أن كل واحد منهم ارتكب بنفسه كل جريمة وقعت في المدينة. بل يعني أن مواقعهم القيادية وقراراتهم والقوات التي قادوها أو دعموها تجعل أدوارهم جزءاً أساسياً من النقاش حول كيفية وصول الفاشر إلى هذه الكارثة.

وفي المقابل كانت قوات الدعم السريع بقيادة قادتها العسكريين ومن بينهم النور القُبّة والسافنا طرفاً أساسياً في الحرب التي انتهت بسقوط المدينة. وتبقى مسؤولية هؤلاء عن أفعال قواتهم والانتهاكات التي ارتكبتها مسألة تستوجب التحقيق والمساءلة وفق الأدلة. فلا يجوز أن يتحول نقد الجيش والقوات المشتركة إلى وسيلة لصرف الأنظار عن جرائم الدعم السريع مثلما لا يجوز استخدام جرائم الدعم السريع لحماية حلفائه من المساءلة.

وقد وثقت الأمم المتحدة الهجوم النهائي على الفاشر وما تعرض له السكان من قتل وانتهاكات ومخاطر خلال محاولات الخروج من المدينة. ويؤكد ذلك حجم المأساة التي عاشها المدنيون وضرورة التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة.

تقرير الأمم المتحدة عن الهجوم النهائي على الفاشر وسقوطها

ومن أخطر الأسئلة المتعلقة بمأساة الفاشر ما حدث للمدنيين الذين لم يتمكنوا من مغادرة المدينة رغم استمرار القصف والقتال وإعلان قوات الدعم السريع عن مساراتها الامنة.

أؤكد هنا أن القوات المشتركة استخدمت المدنيين دروعاً بشرية ومنعتهم من المغادرة وأبقتهم داخل مدينة تحولت إلى ساحة معركة. وهذه مسؤولية لا يمكن تجاوزها عند مناقشة دور القوات المشتركة في مأساة الفاشر. فحق المدني في الفرار من الخطر لا ينبغي أن يخضع لحسابات القادة أو لرغبتهم في الاحتفاظ بمواقعهم العسكرية.

إعلان الدعم السريع عن ممرات آمنة لا يعني أنها كانت آمنة بالفعل ولا يعفيه من مسؤولية حماية المدنيين وعدم استهدافهم. لكنه لا يلغي أيضاً مسؤولية أي قوة منعت السكان من الفرار أو عرّضتهم للخطر. فكيف يمكن الحديث عن حماية المدنيين بينما يُمنع السكان من مغادرة منطقة تتعرض للقصف والقتال؟ وكيف يمكن تبرير إبقاء الناس وسط المعارك بحجة الدفاع عن المدينة؟

وبعد سقوط الفاشر استُخدمت أعداد القتلى في الخطاب السياسي لتقديم رواية تختزل ما حدث في استهداف المدنيين وحدهم من دون تمييز واضح بين المدنيين والمقاتلين الذين كانوا داخل المدينة ومن دون تفسير شامل لما جرى. لكن وجود مقاتلين داخل المدينة لا يجعل المدنيين أهدافاً مشروعة ولا يسقط حقهم في مغادرة منطقة القتال. كما أن وجود ضحايا مدنيين لا يعفي القوات التي كانت موجودة في المدينة من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بقراراتها العسكرية ودورها في تعريض السكان للخطر.

المسألة ليست منافسة على امتلاك رواية أكثر تأثيراً عن ضحايا الفاشر. المسألة هي أن المدنيين لا ينبغي أن يُستخدموا دروعاً بشرية أثناء الحرب ثم تتحول معاناتهم إلى مادة للدعاية السياسية بعد سقوط المدينة و أعتقد اننا نري نموزج الفاشر 2 في الابيض ( الدعاية الرخيصة والضحايا المدنين ). ومن حق أسر الضحايا أن تعرف كيف قُتل أبناؤها ومن المسؤول عن كل واقعة وما الظروف التي أحاطت بها. ولا يمكن تحقيق ذلك إذا اختُزلت القضية في رواية سياسية جاهزة أو إذا استُخدمت معاناة السكان لإعفاء القوات التي كانت موجودة بينهم من المساءلة.

ولم تقتصر المخاوف من تعريض المدنيين للخطر على الفاشر نفسها. ففي نوفمبر 2024 دعت جهات حقوقية إلى إنهاء الوجود العسكري للقوات المشتركة في مخيم زمزم للنازحين محذرة من مخاطر عسكرة أماكن النزوح. وتحدثت تقارير عن وجود آليات وأسلحة ونقاط تفتيش وتحركات عسكرية داخل المخيم الذي كان يؤوي أعداداً كبيرة من المدنيين الفارين من الحرب.

أثارت هذه الوقائع سؤالاً أساسياً: هل ينبغي أن يصبح مخيم للنازحين جزءاً من الحسابات العسكرية لأي طرف؟ لقد فر سكان زمزم من العنف بحثاً عن الحماية ولم يكن من حق أي قوة أن تجعل مكان نزوحهم جزءاً من عملياتها العسكرية أو أن تعرضهم لمخاطر إضافية. فالمخيم ليس ثكنة عسكرية والمدنيون الذين لجأوا إليه ليسوا احتياطياً بشرياً لأي طرف.

وقد صدرت نفيّات واعتراضات بشأن بعض ما ورد في البيانات المتعلقة بوجود القوات المشتركة في المخيم . ولذلك يجب التمييز بين ما أوردته التقارير وما نفته الأطراف من دون إسقاط السؤال الأساسي عن واجب جميع القوات في حماية المدنيين وعدم تعريض مخيمات النزوح للمخاطر العسكرية.

راديو دبنقا: دعوات لإنهاء الوجود العسكري للقوات المشتركة في مخيم زمزم

إن تحويل النزاع إلى مواجهة بين الهويات الاجتماعية يضع المدنيين في دائرة الخطر ويمنح الأطراف المسلحة فرصة لتبرير خياراتها باعتبارها دفاعاً جماعياً بينما يتحمل السكان العاديون نتائج هذه الخيارات. ولا يجوز اختزال سكان زمزم في انتمائهم القبلي كما لا يجوز تحميل مجتمع كامل مسؤولية قرارات قوة مسلحة تدعي الدفاع عنه. المطلوب هو حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن تعريضهم للخطر أياً كانت هوياتهم أو مواقعهم.

والحرب لم تتوقف عند أسوار الفاشر. فقد تعرضت مناطق أخرى في شمال دارفور للقصف والهجمات التي هددت حياة المدنيين ومصادر رزقهم. وكانت الكومة وكتم ومناطق أخرى جزءاً من المشهد الأوسع للحرب وما رافقها من نزوح ودمار. كما تبرز أحداث قرية الزرق التي تتحدث إفادات عن تدميرها ومقتل أعداد كبيرة من سكانها ضمن الوقائع التي تستحق التوثيق والمساءلة عن دور القوات المسؤولة عنها.

وقد وثقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور هجمات جوية على مناطق مدنية في محلية الكومة بشمال دارفور. وتؤكد هذه التقارير أهمية التحقيق في عمليات القصف وتحديد الجهة المسؤولة عنها والأضرار التي لحقت بالمدنيين وكل هذا في نطاق شمال دارفور الفاشر.

منظمة مناصرة ضحايا دارفور: تقرير عن القصف الجوي للمناطق المدنية في الكومة

إن مسؤولية القوات المسلحة عن عمليات القصف التي تنفذها لا تختفي خلف شعار الدفاع عن الدولة مثلما لا تختفي مسؤولية الدعم السريع عن انتهاكات قواته خلف شعارات الدفاع عن المجتمعات أو مواجهة الخصوم. كل عملية عسكرية يجب أن تُقيّم وفق الوقائع والجهة التي نفذتها والوسائل المستخدمة والأضرار التي لحقت بالمدنيين ومدى الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني. ولا يمكن أن تكون هوية الطرف الذي نفذ الهجوم بديلاً عن فحص الأدلة.

وهنا نصل إلى المفارقة التي تجعل مساءلة قادة الحرب ضرورة سياسية لا يمكن تأجيلها. فبينما لا تزال المجتمعات التي دمرتها الحرب تبحث عن الأمان والعدالة يعيد القادة ترتيب تحالفاتهم ومواقعهم داخل المعسكرات العسكرية والسياسية. وقد يجد قادة كانوا في مواقع مختلفة من الصراع أنفسهم اليوم في معسكر واحد يتحدثون عن الدولة والسيادة وحماية المواطنين من دون مراجعة جدية للقرارات التي اتخذوها أو للأضرار التي لحقت بالمدنيين.

إن عبد الفتاح البرهان ومني أركو مناوي وجبريل إبراهيم والنور القُبّة والسافنا لا يمثلون قيادة واحدة ولا يتحملون بالضرورة المسؤوليات نفسها. لكن أدوارهم المختلفة في الحرب تجعلهم جزءاً من الأسئلة التي يجب أن تُطرح حول من قاد المواجهات ومن ساهم في استمرارها ومن اتخذ القرارات التي عرّضت المدنيين للخطر.

لا يكفي أن يكون القائد اليوم في معسكر يرفع شعار حماية الدولة حتى يُعفى من الأسئلة عن دوره في الحرب. ولا يكفي أن يعلن موقفاً ضد جرائم خصمه حتى يصبح بمنأى عن المساءلة بشأن أفعال قواته أو حلفائه. فالمسؤولية الجنائية الفردية يحددها التحقيق والقضاء وفق الأدلة لكن المسؤولية السياسية والعسكرية لا يمكن محوها بتغيير التحالفات أو تبديل الخطاب أو إعادة تقديم القادة أنفسهم باعتبارهم أصحاب الحق الحصري في الحديث عن حماية المدنيين.

ولا يعني ذلك أن نساوي بين جميع الأطراف في حجم الجرائم أو طبيعتها. بل يعني أن نرفض إعفاء أي طرف من المساءلة لمجرد أنه حليف سياسي أو عسكري. فمن حاصر المدينة وهاجمها يتحمل مسؤولية أفعاله ومن قصف مناطقها أو عرّض المدنيين للخطر يتحمل مسؤولية ما قام به ومن منع السكان من الفرار أو استخدم وجودهم لخدمة أهداف عسكرية يجب أن يُسأل عن ذلك أيضاً.

ما حدث في الفاشر ليس مجرد مأساة إنسانية تحتاج إلى التعاطف بل قضية سياسية تتعلق بمن يملك القرار في السودان وبالطريقة التي تُدار بها الحروب وبمصير المدنيين الذين يجدون أنفسهم بين قوات تتحدث جميعها باسمهم. لقد دفع سكان الفاشر الثمن من حياتهم وأسرهم ومنازلهم ومصادر رزقهم ولم يكن لهم القرار في دخول القوات إلى الحرب أو في طبيعة المعارك التي دارت داخل مدينتهم أو في التحالفات التي تشكلت حولها. ومع ذلك وجدوا أنفسهم مطالبين بتحمل نتائج قرارات اتخذها قادة عسكريون وسياسيون.

لا يمكن بناء سلام حقيقي على رواية تنتقي الضحايا بحسب هوية من قتلهم ولا على خطاب يطالب بمحاسبة الخصوم ويمنح الحلفاء حصانة سياسية. كما لا يمكن بناء دولة عادلة إذا بقيت حياة المدنيين أقل قيمة من حسابات القادة.

الفاشر لم تسقط وحدها. لقد سقطت في سياق حرب ساهمت أطراف متعددة في صناعتها وتحمل كل منها مسؤولية بحسب دوره وأفعاله وقراراته. وما يحتاجه أهلها اليوم ليس مزيداً من القادة الذين يتحدثون باسمهم بل حقيقة كاملة لا تستثني أحداً ومساءلة لا تتوقف عند حدود التحالفات.

الفاشر لأهلها وليست ملكاً لقادتها. ودماء ضحاياها ليست رأسمالاً سياسياً لأي طرف. فالعدالة التي تستحقها لا تبدأ بإدانة الخصم وحده بل بمساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن هذه الحرب وما ألحقته بالناس من دمار.

الذين ساهموا في صناعة الحرب لا يملكون وحدهم حق كتابة رواية ضحاياها والذين استخدموا معاناة المدنيين لتبرير خياراتهم لا يستطيعون المطالبة بالثقة من دون الإجابة عن الأسئلة الصعبة.